به نقل از «ایران اکونومیست»

سبد معیشت 20 میلیون تومان، خظ فقر 25 میلیون میلیون تومان

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۵۱۵۵

با وجود افزایش هزینه های زندگی و تورم بالا اما بعید است دولت سیزدهم حقوق کارگران را تغییر دهد و امیدی به افزایش دستمرد وجود ندارد.

 

 

 اخیرا فرامرز توفیقی- فعال کارگری با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره گفته است که سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلان‌شهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اما آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب می‌کند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاج‌‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شده‌ایم.

مرجع دقیقی برای تعیین نرخ دستمزد وجود ندارد

این کارشناس حوزه کار با اشاره به این نکته که هیچ‌گاه شاخص دقیقی به‌منظور تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت یا نیازهای معیشتی خانوار، وجود نداشته است، به تجارت‌نیوز گفت: هرچند در تمام این سال‌ها بر تعیین دستمزد طبق ماده 41 که دربرگیرنده دو مولفه مهم یعنی تورم و سبد معیشت است، تاکید شده اما شاخص یا مرجع دقیقی که مورد توافق شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار باشد، تعریف نشده است.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: بنابراین در طول این سال‌ها شاهد این امر نبودیم که دستمزد کارگران طبق تورم یا سبد معیشت تعیین شود. نمونه نزدیک آن، افزایش 27 درصدی نرخ دستمزد 1402 بود، در شرایطی که آمارها از تورم حدود 50 درصد خبر می‌دادند. هزینه سبد معیشت هم مورد توافق نیست، سال قبل بر سر آن چانه‌زنی زیادی صورت گرفت اما در نهایت آنچه تعیین شد، مورد توافق کارگران نبود. بنابراین تمام ارقامی که اعلام می‌شود، تقریبی هستند و هنوز اجماع و توافق همه‌جانبه‌ای بر سر آنها در شورای عالی کار شکل نگرفته است.

 

به گفته وی، در نتیجه، تاکید کارشناسان بر این است که این مولفه‌های مهم مبنای اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرند. یعنی، رقم و اندازه آنها به طور دقیق و مشخص در نرخ دستمزد دخیل باشند. اضافه بر اینها، حتما باید حقوق و دستمزد بر اساس خط فقر مشخص شوند تا به نرخ‌های واقعی نزدیک شویم و بتوانیم از این وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کنیم.

از آنجایی‌که مرجع مشخصی برای تعیین هزینه سبد معیشت یا اعلام خط فقر وجود ندارد، نمی‌توان به نرخ‌های اعلامی از افراد یا مراکز مختلف اعتماد کرد.

افزایش بهای کالاها؛ رشد هزینه سبد معیشت

حاج‌اسماعیلی گفت: اگر نگاهی به قیمت کالاها و خدمات بیاندازایم، می‌بینیم که طی شش ماه گذشته بهای آنها به کرات افزایش داشته است؛ چه کالاهای اساسی و چه غیر آنها. بهای کالاها هم توسط دولت برای چند نوبت بالا رفته و هم فروشندگان به صورت خودسر اقدام به این کار کرده‌اند، بدون اینکه دولت دغدغه خاصی در این باره داشته باشد.

 

وی تاکید کرد: بنابراین، قطعا هزینه سبد معیشت و خط فقر بالا رفته و حتی به فراتر از رقم 20 میلیون تومان رسیده است. ناگفته نماند که دو نوع خط فقر داریم؛ نسبی و مطلق. آنچه در تعیین دستمزد ملاک قرار می‌گیرد و علاقمندیم که آن را مد نظر قرار دهیم، خط فقر نسبی است. در خط فقر نسبی، امکانات حداقلی و ضروری مثل مسکن برای تامین نیازهای یک خانوار متوسط 3.5 تا چهار نفره مد نظر قرار می‌گیرد. اگر هزینه خانوار مورد محاسبه قرار بگیرد، الان خط فقر در کلان‌شهرها بالای 24 تا 25 میلیون تومان است.

امیدی به افزایش دستمزد وجود دارد؟

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این سوال که با وجود افزایش قابل توجه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، آیا امیدی به ترمیم نرخ دستمزد وجود دارد؟ گفت: خیر؛ من امیدی ندارم. بر اساس تجارب سال‌های گذشته و شناخت فعلی از دولت سیزدهم، افزایش دستمزد کارگران را بعید می‌دانم. قطعا نمایندگان با استناد به دلایل غیرواقعی و غیرمحکمه‌پسند و کتمان نرخ بالای تورم و تکیه بر قانون، از تحقق این امر خودداری می‌کنند.

 

حاج‌اسماعیلی افزود: در واقع، مسائل طوری جلوه داده می‌شود که اینگونه به نظر برسد که حقوق کارگران نباید فدای منافع ملی و مصلحت کشور شود. بنابراین، امیدی به تغییر دستمزد کارگران ندارم و بعید می‌دانم دولت تن به انجام این کار دهد.

 

منبع: تجارت نیوز 

برچسب ها: سبد معیشت ، تورم ، خط فقر ، حقوق و دستمزد ، کارگران ، هزینه های زندگی ، دولت سیزدهم ، افزایش حقوق کارگران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سبد معیشت تورم خط فقر حقوق و دستمزد کارگران هزینه های زندگی دولت سیزدهم افزایش حقوق کارگران هزینه سبد معیشت میلیون تومان تعیین دستمزد نرخ دستمزد خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آن‌ها را دشوارتر کرده است

فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آن‌ها لازم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.

وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمت‌کش کارگری شوند.

فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.

محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آن‌ها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آن‌ها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.

محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.

وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.

کد خبر 749553